این نوشتار که برگرفته از کتاب معارف قرآنی است، به موضوع ربا و حیله شرعی از دیدگاه قرآن می پردازد. در این مقاله کلیه مسایل موبوط به ربا از دیدگاه قرآن و عترت مورد بازبینی و دقت قرار گرفته است.
«قَالُوا مَعْذِرَهً إِلَى رَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ»
«یَا عَلِیُّ إِنَّ اَلْقَوْمَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ یَمُنُّونَ بِدِینِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ وَ یَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ، وَ یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَ یَسْتَحِلُّونَ حَرَامَهُ بِالشُّبُهَاتِ اَلْکَاذِبَه،ِ وَ اَلْأَهْوَاءِ اَلسَّاهِیَهِ، فَیَسْتَحِلُّونَ اَلْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ، وَ اَلسُّحْتَ بِالْهَدِیَّهِ، وَ اَلرِّبَا بِالْبَیْعِ».
«مردم به زودی مفتون مال دنیا می شوند و با وجود این، بر خدای خود منّت می گذارند که دین او را پذیرفته اند؛ رحمت خدا را آرزومند و از خشم و صولت او خود را در امان می دانند. حرام خدا را با پرده پوشی های دروغین و افکار نا به جا روا می شمرند. شراب را به نام نبیذ، رشوه را به عنوان هدیه، و ربا را به نام بیع، حلال و روا می دانند».
نهج البلاغه، خطبه ۱۰۴
ربا و حیله شرعی – حیله رباخواری
شایع ترین نوع ربا، قرض دادن رَبَوی است. به این معنی که صد تومان قرض می دهند که ماه دیگر صد و پنجاه تومان بگیرند، ولی آن ها که می خواهند ربا بخورند و از شرّ ملامت و اعتراض مردم برکنار بمانند، راه حیله در پیش گرفته اند. مثلاً متاعی را به مدت یک ساله به طرف می فروشند، بعد همان جنس و متاع را به قیمت کمتری نقداً خریداری می نمایند، در نتیجه جنس در انبار یا قفسه دکان باقی می ماند، ولی دریافت کننده پول ـ مثلاًـ هزار تومان پول نقد گرفته و در برابر هزار و دویست تومان به صاحب پول سفته داده است. نام این معامله در لغت عرب «عَینَه» است و در فارسی «برداشت پول» که معمولاً هنگام تنگ دستی عمل می شود.
حیله دیگری هم معمول و متداول است، به این صورت که یک سیر نبات را به دویست تومان صلح می کنند، در ضمن آن شرط می شود که هزار تومان یک ساله به او قرض بدهند. در هر صورت، گرچه معامله را از صورت ربا خارج کرده اند، ولی غافل اند که حیله کردن در احکام و حدود الهی ـ فی حد نفسه ـ جرم است و حرام و مانند حیله «اصحاب سَبت» که روز شنبه ماهی را به دام می انداختند و روز یکشنبه از آب می گرفتند، کیفر سختی خواهد داشت.( رک. تدبری در قرآن، ج۱، ص۵۷۲).
حیله شرعی چیست؟
«اصحاب سَبت» از قوم یهودند که خود را ابناءُالله و فانی در راه خدا می شمرند. آن ها مدعی بودند که ما ملت یهود، همیشه در راه رضای خدا پیشقدم و پیشگام بوده ایم، در مصائب و بلاهای سخت، بردباری و شکیبایی کرده ایم و دین خود را از کف ننهاده ایم. اینک هم اگر بدانیم رضای خدا در پیوستن به دین و آیین شماست، بدون تأمل، کیش خود را ترک می گوییم و به دین و آیین شما می پیوندیم.
روایت حیله اصحاب سبت
قرآن مجید که در سوره بقره/ آیات ۴۰ـ۶۱، سوره نساء/ آیات ۱۵۳ـ۱۶۲، سوره اعراف/ آیات ۱۵۹ـ۱۷۱، به پاسخ ادعای آنان، چند مورد از سرکشی، طغیان، ارتداد، بهانه جویی و استهزای آنان را شرح می دهد. از جمله داستان «اصحاب سَبت» را گوشزد می کند و ما اینک آیات سوره اعراف را می آوریم:
«وَ اسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْیَهِ الَّتِی کَانَتْ حَاضِرَهَ الْبَحْرِ إِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ إِذْ تَأْتِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَ یَوْمَ لا یَسْبِتُونَ لا تَأْتِیهِمْ کَذَلِکَ نَبْلُوهُمْ بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ، وَ إِذْ قَالَتْ أُمَّهٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِکُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِیدًا. قَالُوا مَعْذِرَهً إِلَى رَبِّکُمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُکِّرُوا بِهِ أَنْجَیْنَا الَّذِینَ یَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَ أَخَذْنَا الَّذِینَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِیسٍ بِمَا کَانُوا یَفْسُقُونَ، فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَهً خَاسِئِینَ»
(اعراف، ۱۶۳ـ۱۶۶).
«و بپرس از یهودان: آیا مردمی که بر ساحل دریای سرخ می زیستند، از شما ملت یهود نبودند که روزهای شنبه، به حدود الهی تجاوز می کردند: آنگاه که ماهی های آنان روز تعطیل به سوی ساحل و آبگیرهای رودخانه هجوم می آوردند و روزهای غیر تعطیل نزدیک نمی شدند. ما این چنین یهودان را آزمون کردیم که راه فسق گرفتند. هنگامی رسید که جمعی از آنان خطاکاران را موعظه کردند و جمعی دیگر گفتند: چرا این قوم خطاکار را موعظه می کنید؟ این قوم خطاکار را خدا نابود خواهد کرد و یا به شکنجه سختی دچار خواهد نمود. گفتند: به خاطر این که وظیفه خود را که نهی از منکر است، انجام داده باشیم، شاید بپرهیزید؛ و ضمناً عذری باشد در برابر پروردگارمان که ما از اعمال اینان بیزاریم.
بعد از آنکه پند واعظان را پس گوش انداختند، نجات بخشیدیم آنان را که از کار بد نهی می کردند و سیه کاران را با شکنجه زشت و رسوا مُعذَّب کردیم، در برابر فسقی که روا می دانستند. آری: چون سرکشی نمودند و نهی واعظان را نادیده گرفتند، به آن ها گفتیم بوزینه هایی شوید رانده درگاه».
حیله شرعی در تفاسیر
علامه طبرسی در مجمع البیان، ذیل آیات سوره بقره می گوید: «ماهی ها روز شنبه به خاطر ایمنی در ساحل مجتمع می شدند، یهودیان روز شنبه آن ها را محبوس کرده و روز یکشنبه از آب می گرفتند». (۱ج، ص۱۲۹).
در ذیل آیات سوره اعراف می نویسد: «به روایت عِکرِمَه از ابن عباس، یهودیان حوض ها تعبیه می کردند و ماهی ها را به سوی حوض ها می راندند و چون نمی توانستند خارج شوند، روز یکشنبه آن ها را از آب می گرفتند». (ج۴، ص۱۲۹).
از تفسیر علیّ بن ابراهیم قمی روایت شده است که آن دِه در ساحل دریا بود، هنگام مدّ دریا رودخانه پر می شد و هنگام جَزر که آب دریا عقب می نشست، ساحل رودخانه هم از زیر آب خارج می گشت، یهودیان حیله اندیشیدند، شب های شنبه شبکه هایی تَعبِیه کرده در ساحل نهر می گذاشتند، روز شنبه که آب نهر بالا می آمد، ماهی ها بی خیال وارد شبکه ها می شدند و شب هنگام که آب فرو می نشست، ماهی ها داخل شبکه های پرآب محبوس می ماندند، روز یکشنبه یهودیان آن ها را صید کرده و به مصرف می رسانیدند. (تفسیر قمی، ص۲۲۶)
به طور کلی در تفاسیر اسلامی موضوع حیله آنان مطرح شده است. با این توضیح که چون شهر اَیلَه در کنار دریای سرخ بوده و در روز و شب یک بار مدّ و جزر داشته است، روز شنبه موقع مَد، ماهی ها برای آشامیدن آب شیرین به داخل رودخانه هجوم می آوردند. ضمناً داخل حوضچه ها و آبگیرهایی که یهودیان به منظور صید ماهی تعبیه کرده بودند، مأوی می کرده اند و چون با جزر دریا آب رودخانه فرو می نشسته، این دسته از ماهی ها که متوجه فرو نشستن آب نمی شده اند، در حوضچه های آب شیرین باقی مانده و شب هنگام که با شروع تاریکی می خواسته اند از شرّ روز یکشنبه بگریزند، متوجه می شده اند که در دام صیادان یهود گرفتار مانده اند.
در این صورت، روشن است که یهودیان روز شنبه عملی که عنوان صید داشته باشد، انجام نمی داده اند و این کیفر شدید و عذاب رسوا به خاطر آن بوده است که با حیله شرعی حدود الهی را زیرپا گذاشته، احکام خدا را بازیچه قرار دادند. چنان که مسلمانان امروزی با وجود تحریم ربا، کلاه شرعی درست کرده اند و می خواهند بین کفر و ایمان جمع کنند.
حرمت ربا و حیله شرعی آن
«الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لا یَقُومُونَ إِلا کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ. یَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ یُرْبِی الصَّدَقَاتِ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أَثِیمٍ»
ترجمه: «آنان که ربا می خورند، از جای برنخیزند، مگر مانند برخاستن آن کس که شیطانش به زیر پا در سپرده و مصروع گشته، از آن جهت که گویند بیع هم مانند ربا است، با آن که خدای جهان بیع را حلال کرده و ربا را حرام. از این پس هر که را پند و نصیحت درگیر شود و از خوردن ربا دست باز گیرد، خورده های گذشته او را باشد و سر و کارش با خدا است؛ و هر که به خوردن ربا بازگردد، در آتش دوزخ جاوید بماند. خداوند ربا را نابود کند و صدقات را پرورش دهد و خداوند همه ناسپاسان بزهکار را دوست نمی دارد».
(بقره، ۲۷۵ـ۲۷۶)
بیان: رباخواران حرفه ای با این علامت شناخته می شوند که هنگام برخاستن از جامه خواب چنان برمی خیزند که گویا مصروعی از حال صَرع به هوش آید، برخی این علامت را مخصوص روز قیامت می دانند.
بیع چیست؟
علت این که بیع در مقابل ربا ذکر شده، این است که در منطِق قرآن بَیع به معنی تبدیل جنس است. یعنی متاعی تحویل بدهد و متاع دیگری تحویل بگیرد، خواه آن متاعی که دریافت می کند از جنس طلا و نقره باشد که به عنوان ثمن تلَقّی می شود و عنوان پول را دارد، یا متاع دیگری از اجناس عادی برای مصرف عاجل. در واقع جنسی داده و جنسی تحویل گرفته و تبدیل جنس به هر صورت که باشد بیع است و حلال؛ و به هیچ وجه عنوان ربا و زیادی در آن متصوّر نیست.
در مقابل بیع که تبدیل جنس است، ربا قرار گرفته که معاوضه جنس است، با تفاوت سرانه که عنوان ربا دارد. اگر تفاوت سرانه در بین نباشد، ربا نیست. منتها چون سودی ندارد و کار لغوی است، کسی بدان اقدام نمی کند، جز در بعضی از موارد حاجت که شرح آن خواهد آمد.
مسائل بَیع و ربا
مسأله نخست: بیع نقد
اگر صد من گندم بفروشد و در برابر آن صد درهم نقره نقد دریافت کند، یا ده دینار طلای نقد یا پنجاه من کشمش موجود، این بیع است و زیادتی در آن متصوّر نیست تا حرام باشد.
مسأله دوم: بیع نسیه
اگر صد من گندم حاضر می فروشد و در برابر آن صد و ده درهم نقره یا دوازده دینار طلا، یا شصت من کشمش به وعده یک سال می خرد، باز هم بَیع است، منتها نسیه و زیادتی در آن متصوّر نیست.
مسأله سوم: بیع سلف
اگر صد و ده درهم نقره یا دوازده دینار طلا یا شصت من کشمش موجود، می دهد که شش ماه دیگر صد من گندم دریافت کند، این صورت مسأله عکس صورت دوم است. باز هم دو جنس در برابر هم قرار گرفته و زیادتی در آن متصوّر نیست؛ بَیع است، منتها بَیع سَلَف.
مسأله چهارم: مطالبه اضافه
اگر صد من گندم می دهد و در برابر آن صد و یک من گندم مطالبه می کند، این یک من اضافه ربا است. چون گندم جنس واحد است و نام این عمل معاوضه خواهد بود، نه بیع.
تبصره: اگر طرف مدعی است که گندم من مرغوب است و گندم تو نامرغوب، باید نرخ گذاری شود تا میزان مرغوبیت معلوم شود، اگر نرخ گذاری شود و هر دو گندم را طبق تقاضای روز با وجه نقد (طلا، نقره، اسکناس) بسنجند و بعد مبادله کنند، اشکال مرتفع می شود؛ زیرا دو بیع جدا از هم انجام گرفته است.
احتیاط الفـ در صورتی که می خواهند دو کیسه گندم را با هم عوض کنند و با وجود اینک ه از حیث کیل و وزن با هم برابرند، یک کیسه آن آغشته به خاک و ریگ است و کیسه دیگر تمیز، برای این که در واقع گندم خالص با هم تفاوت سرانه نداشته باشد، باید صاحب آن کیسه پر خاک و ریگ، جنس و یا نقد دیگری با آن ضمیمه کند تا اگر احیاناً گندمِ خالص برابر نیست، زیادی گندم در برابر آن ضمیمه قرار گیرد.
مسأله پنجم: معاوضه ربوی
اگر صد من گندم می دهد که در برابر آن، بعد از یک سال صد و ده من گندم مطالبه کند، این معامله قرض است. یعنی معاوضه نسیه؛ و چون معاوضه است، زیادی آن رباست.
مسأله ششم: تبدیل وجوه
اگر صد درهم بصری می دهد و صد درهم شامی مطالبه می کند، باکی نیست چون زیادی ندارد که ربا باشد. ولی اگر صد و یک درهم شامی مطالبه می کند، این یک درهم ربا است؛ چون نقره یک جنس است و عنوان معاوضه دارد، نه تبدیل.
تبصره: اگر طرف مدعی است که نقره شامی خالص است یا مرغوب تر است، نمی تواند یک درهم اضافه بگیرد، بلکه باید عیارِ آن سنجیده شود تا نقره خالص آن که اسکناس خدایی است، معلوم شود و اگر در یک طرف اضافه ای بود، به حساب آید. همچنین در مورد طلا.
احتیاط ب: در صورتی که عیار نقره ها (دراهم) مشخص نیست که نقره خالص آن را به حساب آرند، برای این که در عالم واقع هم تفاوت سرانه در بین نباشد، باید جنس دیگری از قبیل طلا یا قماش با آن ضمیمه کنند که زیادی محتمل، در برابر طلا و قماش قرار گیرد. این احتیاطی است که اهل بیت پیامبر آن را توصیه کرده اند و می فرمایند: «چه کار خوبی است که از حرام خدا به دامن حلال خدا بگریزند».
حدیث صحیح
کُلَینی (محمدبن یحییـ محمّدبن الحسینـ صَفوان) از عبدالرَّحمن بن حجّاج حدیث آورده که از امام صادق (ع) راجع به صرّافی سؤال کردم و گفتم: گه گاه به هنگام سفر، رفقای کاروان عجله می نمایند و ما (کوفیان) فرصت نمی یابیم که سکّه دمشقی و یا بصری تهیّه کنیم، در حالی که ساکنان شهر شاپور فقط سکّه دمشقی و بصری قبول می کنند و لذا ناچار می شویم سکّه های ساییده و متداول خود را بدهیم و در برابر هزار و پنجاه درهم، هزار درهم سکّه دمشقی و بصری دریافت کنیم؟
امام صادق فرمود: کار خوبی نیست؛ چرا به خاطر زیادتی (پنجاه درهم) قدری (یک دینار) طلا ضمیمه نمی کنید؟
گفتم: می توانم هزار درهم به ضمیمه یک دینار طلا بدهم و دو هزار درهم دریافت کنم؟ فرمود: مانعی ندارد، پدرم در مقابل فقهای مدینه جرأت بیشتری داشت و همین شیوه را علناً دستور می داد. آن ها می گفتند: این راهِ حیله و فرار از ربا است، چون اگر کسی یک دینار طلا داشته باشد، در برابر آن هزار درهم نمی دهند و اگر هزار درهم بیاورد، هزار دینار به او نمی دهند. پدرم به آن ها می فرمود: «چه کار خوبی است که از حرام خدا به سوی حلال خدا بگریزند».
(الکافی، ج۵، ص۲۴۶)
بیان حدیث:
ملاک در مبادله طلا با طلا و نقره با نقره، خالص آن است. چون خداوند عزّت جنس طلا و نقره را (مانند اسکناس) رواج بازار عمومی ساخته و به عنوان اَرز و ثَمَن، معیار سایر اجناس و مبادلات تجاری قرار داده است. همچنین به خاطر این که قابل کَنز و نگه داری در صندوق باشد، هر گونه فساد و تباهی را از ساحت طلا و نقره برکنار داشته و ضمناً مانند موم، نرم و ملایم ساخته تا در هنگام مبادله به راحتی قابل تجزیه و تحویل باشد.
در زمان رسول خدا، عملاً ملاک تبدیل و معاوضه، نقره و طلای خالص بوده است. لذا سکّه های طلا و نقره با توجه به میزان خالص آن در حکم موزون است، نه در حکم معدود که در آن ربا متصوّر نیست. اگر خلفا و امرای اسلامی از حقایق دین باخبر بودند و طلا و نقره را سکّه نمی زدند، بلکه به همان صورت خالص رواج بازار اسلامی قرار می دادند (یا اقلاً با عِیار واحد سکّه واحدی مضروب می ساختند)، سکّه های مختلفی وجود پیدا نمی کرد که عیار آن ها مختلف باشد و یا برخی از سکّه ها در مناطق دیگر نارواج مانده و بعد از تبدیل، نقل و انتقالِ آن محتاجِ مؤونه باشد و مردم بازاری ندانسته مرتکب ربا گردند.
زمینه های تاریخی تبدیل وجوه
ولی متأسفانه در اثر جهالت، بازار اسلامی رنگ خارجی گرفت، امرا و خلفا به تقلید از سکّه های روم و ایران، به ضرب دینار و درهم پرداختند و چون طلا و نقره خالص مانند موم است، به عنوان آلیاژ، مقداری سُرب و یا مِس بدان ضمیمه کردند که قابل ضرب باشد و استوار بماند.
با پیدایش سکّه های مختلف العیار که در دَمِشق، بصره و کوفه ضرب شد، تبدیل سکّه ها مستلزم ربا بود. فقهای مدینه که در جهالت دست کمی از امرا و حکام نداشتند، وزن درهم و دینار را ملاک فتوی قرار داده، بدون توجه به عیارهای مختلف از گرفتن سرانه منع می کردند. در حالی که منع کردن آن، بیشتر بازاریان را در معرض ربا قرار می داد.
در اثر وجود سکّه های مختلف، اِشکال دیگری هم پدید شد، اشکال این بود که در برخی از مناطق، سکّه های شامی رواج یافته، سکّه های دیگر نارواج ماند و موقعی که مسافران بدانجا گذر می کردند، ناچار می شدند سکّه های خود را در بازار صراف ها تبدیل کنند و صراف ها به خاطر نقل و انتقال سکّه ها (صرف) تفاوتی قایل می شدند که از نظر وضع بازار محِقّ بودند، ولی از نظر واقع نامشروع بود.
دستور احتیاط به هنگام تعویض وجوه
روی این محاسبه، تبدیل درهم به درهم مستلزم ربا بود و سهل ترین راه فرار از آن همان شیوه ای بود که امام محمدباقر (ع) دستور داد و فرمود که در برابر زیادتی، قدری طلا به آن ضمیمه نمایند. با توجه به وضع موجود آن زمان، دستور امام باقر (ع) یک نوع احتیاط لازم بود که هم حق به حق دار برسد و هم ربای ناخوانده و ناخواسته منتفی گردد؛ نه این که بخواهند راه رباخواری و دنیاپرستی را هموار کنند.
علت این که می بینیم دستور احتیاط، ابتدا به وسیله امام باقر (ع) صادر شده و قبلاً چنین مسأله ای عنوان نشده این است که سکّه های مختلف العیار، از زمان آن سرور در بازار اسلامی رواج یافت و پیش از آن فقط دَراهم ایرانی و دَنانیز رُومی با عیار یکسان رایج بود و لذا تبدیل درهم به درهم و دینار به دینار، ربایی تولید نمی کرد، ضمناً رواج آن هم در مناطق مختلف یکسان بود.
البته راوی سؤال می کند که می توانم هزار درهم باضافه یک دینار بدهم و دو هزار درهم دریافت کنم؟ و امام پاسخ مثبت می دهد. منظور فرض مسأله است که اگر عیار دو نوع درهم یا مرغوبیت دراهم شامی در بازار به حدی است که تقریباً نصف به نصف تفاوت می کند و هزار درهم در برابر دو هزار درهم معامله می شود، مانعی نیست، معامله را انجام دهید و یک دینار طلا به هزار درهم اضافه کنید تا اضافه نقره در برابر طلا قرار بگیرد؛ و چون دو جنس مختلف عنوان تبدیل دارد، نه معاوضه، پای ربا به میان نمی آید.
مسایل عیار وجوه و تبدیل آن
برخی فکر کرده اند که فرض مسأله تا آن جا اطلاق دارد که نه عیار دراهم مختلف باشد و نه مرغوبیت مکانی در بین باشد؛ لذا تصور کرده اند که امام راهی به سوی رباخواری باز کرده است و می شود هزار درهم شامی با یک دینار طلا بدهند و سال دیگر دو هزار درهم از همین جنس شامی دریافت کنند.
این تصور اشتباه محض است، چون صورت مسأله دوم بر صورت مسأله اول متفرع و مبتنی است: ابتدا دو نوع درهم (کوفِی بَغلّیـ دِمَشقی) در مقابل هم قرار گرفته بود با تفاوت صدی پنج (هزار درهم دمشقی= هزار و پنجاه درهم کوفی) که تا اندازه ای منوط به عیار مختلف است و بیشتر منوط به مرغوبیت عارضی و مکانی. چنان که خود راوی تصریح می کند و می گوید: (در شهر شاپور فقط سکه دمشقی رواج دارد و از قبول سکه های کوفی امتناع می کنند).
در نتیجه کسی که سکه کوفی دارد و می خواهد جنسی برای تجارت یا مایحتاج ضروری بخرد، مثل این است که دست خالی باشد. ناچار باید سکّه های کوفی نارواج را با صرف صدی پنج به صراف بدهد و او سکه های کوفی را به کوفه بفرستد یا نگه دارد تا روزی روزگاری خریداری برای آن پیدا شود؛ و چون این تفاوت صدی پنج از نظر عیار است، منتها قطعی نیست، لذا امام دستور حیله می دهد، حیله ای که انسان را از مخمصه ربا برهاند.
بعد از روشن شدن پاسخ اول، راوی صورت مسأله دوم را بر آن متفرع می سازد و می پرسد که اگر تفاوت میان دو نوع درهم تا حدود صدی پنجاه برسد (هزار درهم کوفی با یک دینار= دو هزار درهم شامی)؛ یعنی تا این حد، عیار این دو نوع متفاوت باشد، یا این که در اثر هجوم زوّار و مسافر، دراهم دمشقی محدود باشد و دراهم کوفی مثلاً فراوان، به طوری که میزان مرغوبیت، صدی پنجاه بالا برود، باز هم می شود با قرار دادن طلا در مقابل نقره اضافی، معامله را انجام داد و خود را از شرّ ربای اضطراری رهانید؟
می فرمایند مانعی ندارد؛ زیرا فعلاً در اثر خبط حکّام، میان دو نوع درهم تا این حد تفاوت و مرغوبیت پیدا شده است. اگر شما برای رفع حاجت روزانه اضطرار دارید یا این که با وجود این اختلاف فاحش در صرف دراهم، باز هم خرید مال التجاره را از این شهر مقرون به صرفه می بینید، معامله را انجام دهید؛ زیرا طلا و نقره نیز هر یک متاع است و قیمت آن در نوسان و مطابق اقتضای وقت و روز ممکن است ترقی و تنزّل داشته باشد.
چنان که ممکن است تاجری برای پرداخت ثمن مال التجاره ای که با طلا معامله شده، یک دینار کم داشته باشد و اگر تأخیر بیندازد، معامله را با سود کلان آن از دست می دهد، چند برابر لازم نقره می دهد و یک دینار طلا می خرد. یا قیمت طلا تا آنجا پست می شود که صد دینار طلا می دهد تا یک شربت آب یا یک قرص نان تهیه کند.
در این صورت، کسی که به خاطر ترقی و تنزل اَسعار مجبور می شود طلا یا نقره را به نرخ بیشتری بخرد، باید مقدار اضافه طلا را با نقره و اضافه نقره را با طلا معامله کند تا عنوان بیع و تبدیل جنس داشته باشد و از شرّ ربا در امان بماند.
البته چنان که قبلاً تذکر دادیم، هیچ یک از این اشکال ها از ناحیه قانون اسلام ناشی نشده است، بلکه در اثر جهالت و ندانم کاری خلفا و امرای اسلامی که عیارهای مختلف و سکّه های متنوع پدید آوردند، چنین وضع نابه سامانی رخ داد که یا باید معامله های روزمره تجارتی را ترک کنند و یا این که با طرح حیله شرعی، چنان که امام باقر (ع) فرمود: وضع بازار را با قانون شرع منطبق نمایند، در واقع مفهوم کلمه فرار همین مساله را تأیید می کند؛ زیرا معلوم است ربا مانند وَبا به مرز و بوم مسلمانان هجوم آورده که باید راه فراری جستجو کنند.
اما اگر کسی بخواهد هزار درهم نقره به اضافه یک دینار طلا بفروشد که سال دیگر دو هزار درهم دریافت کند، یا این که هزار درهم نقره بفروشد که سال دیگر دویست دینار طلا دریافت کند، این معامله اصلاً مشروع نیست. زیرا در معامله های صرف و تبدیل طلا به نقره یا نقره به طلا یا طلا به طلا و نقره به نقره به خاطر همین که راه رباخواری مسدود شود، دستور داده اند که دست به دست انجام گیرد و به صورت نسیه و حتی تأخیر در قبض و اقباض صحیح نیست.
و قهراً مورد نظر امام باقر (ع) و حتی راوی حدیث نیست؛ چنان که دستاویز ساختن این سخن که «چه خوبست از حرام خدا به سوی حلال خدا فرار کرد»، در مورد رباخواران مصداق معکوس دارد؛ زیرا رباخواران حیله می کنند و به جست وجوی ربا می روند. نه این که ربا به سوی آنان هجوم آورده باشد و آنان در اثر تقوی و پرهیز، راه فراری جستجو کنند.
«نَعوذُ بِاللهِ مِنَ الحَورِ بعدَ الکَورِ».
مسأله هفتم: قرض
اگر کسی صد درهم می دهد که سال دیگر صد درهم بگیرد، نام آن قرض است و واقع آن معاوضه نسیه که اشکالی ندارد؛ چون زیادتی در بین نیست. ولی اگر شرط می کند که صد و ده درهم بگیرد، این اضافه ربا است.
تبصره: اگر چنین شرطی در بین نباشد، ولی طرف مقابل موقع پرداخت با طیب خاطر مبلغ مزبور را علاوه کند، نه تنها مانعی ندارد، بلکه مندوب است تا مردم به این گونه معاوضه های خیریّه و مفید (قرض) تشویق شوند.
حدیث دوم صحیح
کلَینی (محمدبن یحییـ محمّدبن الحسینـ صَفوان) از یعقوب بن شُعیب حدیث آورده است که از امام صادق (ع) سؤال کردم و گفتم: مردی دراهم کهنه و سائیده قرض می دهد و دراهم برّاق و نو پس می گیرد، اما آن مرد با طیب خاطر دراهم نو را پرداخت کرده است؟ فرموده اند: اشکالی ندارد.
(الکافی، ج ۵، ص ۲۵۴)
بیان حدیث:
دراهم نو، هم نقره اش زیادتر است، چون سائیده نشده و هم رواج بهتری دارد. این مرغوبیت مابازاء دارد. چنان که گذشت، اما چون شرط نشده، اشکالی تولید نمی کند.
مسأله هشتم: تبادل طلا و نقره
اگر صد دینار می دهد که فردا یا ماه دیگر یا سال دیگر دو هزار درهم بگیرد، این معامله باطل است. زیرا چنان که گفتیم: طلا و نقره در حکم اسکناس است (مانند معامله ریال ایرانی با دلار آمریکایی)، منتها با ارزش شناور که هر آن ممکن است تغییر کند و به ضرر این یک و نفع آن دیگر تمام شود. این نوسان، موجب غَرَر و دستاویز ربا است. لذا دستور داده اند که معامله طلا و نقره دست به دست (یداً بیدٍ) انجام گیرد. یعنی قبل از تغییر نرخ، قبض و اقباض صورت گیرد و تملیک و تملّک محقق شود.
واقعاً جای تأسف است که می بینیم ائمه اطهار خصوصاً و مؤکداً دستور می دهند که معامله صرف (طلا به نقره) دست به دست انجام گیرد، حتّی می فرمایند: اگر طرف معامله از دیوار می پَرد، همراهش بِپَر و او را ترک مکن تا این که طلا یا نقره ای را که معامله شده، تحویل بگیری و تحویل بدهی. چرا؟ برای این که راه حیله ربوی در معامله ها مسدود گردد و کسی نتواند طلای نسیه بفروشد و فردا بیش از میزان سَعر نقره دریافت کند، اما جاهلان می گویند: أئمه اطهار راه فرار از ربا را باز کرده اند؛ سُبحانَ اللهِ.
مسأله نهم: نقد و نسیه کردن
اگر کسی به منظور تهیه وجه نقد، متاعی را نسیه خریداری کند و بلافاصله آن را ارزان تر به دیگری بفروشد، مانعی نیست و اگر فروشنده اول متوجه شود و جنسی را که فروخته، خودش ابتیاع کند، باز هم مانعی نخواهد بود.
حدیث صحیح سوم
کلینی (ابوعَلیّ الاَشعریـ محمّد بن عبدالجبّارـ صفوانـ شُعیب الحدّاد) از بشّارین یسار حدیث آورده که از امام صادق (ع) سؤال کردم که تاجر متاعی را نسیه می فروشد، بعد از او بازخرید می کند، فرمودند: باشد مانعی ندارد. گفتم: متاع خود را بخرم؟ فرمودند: بعد از فروختن، دیگر متاع تو نیست و نه گاو تو و نه گوسفند تو.
(الکافی، ج۵، ص۲۰۸)
مسأله دهم: نقد و نسیه کردن با یک طرف
اگر تاجر از اول بداند که منظور طرف، پول است نه جنس، ولی در عین حال معامله نقد و نسیه بر اساس رباخواری نباشد که پای ده دوازده و یا تومانی یک عباسی در میان بیاید، بلکه تاجر متاعی را نسیه به او بفروشدـ با قیمت عادله واقعی و سَفته آنرا بگیردـ بعد هم با قیمت عادله واقعی نقداً از او بازخرید نماید و پول را در اختیارش بگذارد، مانعی نیست. چون معامله اَصالت داشته و تنها سود جنس (با تفاوت نقد و نسیه) به دست تاجر رسیده است. لذا اگر طرف بخواهد جنس را ببرد و به دیگران بفروشد، مختار است.
حدیث چهارم صحیح
شیخ طوسی (حُسَین بن سعیدـ ابن أبی عُمَیرـ حَفصِ بن سُوقَه) از حسین بن منذِر روایت کرده که به امام صادق (ع) گفتم مردی (پیش من اعتبار دارد) می آید و پول نقد لازم دارد، (من جنسی که کم ضرر باشد ندارم)، با در نظر گرفتن سودی معیّن متاعی (کم ضرر) برای او خریداری می کنم و به او نسیه می فروشم، بعد در همان مجلس با پول نقد از او می خرم، این معامله چه صورت دارد؟
فرمودند: در صورتی که آزاد باشد که اگر بخواهد (جنسی را که برایش تهیه کرده و به او فروخته ای)، به خودت بفروشد و اگر نخواهد نفروشدـ تو هم نیز مختار باشی که اگر خواستی با پول نقد از او بخری و اگر نخواستی نخری، مانعی ندارد.
گفتم: فقهای مدینه تصور کرده اند که معامله فاسد است، می گویند اگر بعد از چند ماه بیاید و معامله نقدی را انجام دهد، بی اشکال است؟ فرمودند: دیر و زود آن فرقی ندارد، معامله بی اشکال است.
(الکافی، ج۵، ص۲۰۲؛ التهذیب، ج۷، ص۵۲)
بیان حدیث
ملاک حلّیت همان اختیار طرفین است که در احادیث فراوانی تصریح و تعیین گشته و آن معمولاً در صورتی است که پای دَین و یا سفته سابق در بین نباشد. ضمناً برداشت کننده پول اعتبار کافی داشته باشد و بتواند از هر جا مایل باشد، نسیه بخرد. منتها به خاطر این که طرفِ معامله او است یا مرد نیک نفسی است، تاجر معینی را انتخاب کرده و از او نسیه می خرد. لذا اجباری ندارد که متاع را به خود او بفروشد، بلکه اگر صلاح بداند، حمل می کند و به دیگری می فروشد و پول نقد دریافت می کند، به همین جهات است که تاجر هم اجباری ندارد به این شخص نسیه بدهد و اگر نسیه داد، ملتزم نیست که جنس را خودش بخرد.
اما اگر پای دین و سفته سابق در میان باشد، ضمناً برداشت کننده پول در بازار آن شهری که پول لازم دارد، بی اعتبار است یا بی آشنا که نمی تواند جنس نسیه بردارد و با فروش نقدی آن سفته خود را بپردازد، قهراً ناچار است که به همین طرف سابق خود رو بیاورد. در واقع همین اضطرار است که معامله نقد و نسیه را به حیله ربوی می کشاند.
پس اگر تاجر به او مهلت بدهد، یعنی سفته اش را بدون سودجویی تمدید کند و یا این که با توسل به قوه قضائیه آن را وصول کند، معامله ای صورت نگرفته است. اما اگر قرار بشود تاجر به او نسیه بفروشد و بعد با قیمت کمتری نقد بخرد و سفته سابق را به حساب آورد، چون ملتزم اند که متاع تحویل و تحوّل نیابد، بلکه فقط سفته تبدیل یابد، حیله رَبوی است و لذا امام صادق (ع) آنرا تجویز نفرموده است.
حدیث پنجم صحیح
شیخ طوسی (محمّد بن احمدبن یحییـ الحسن بن علّیـ العبّاس بن عامرـ أبان) از عبدالرحمن بن ابی عبدالله روایت کرده که امام صادق (ع) فرمود: از متاعی که به صورت نسیه در اختیار مشتری می گذاری، طلب خود را وصول مکن، یعنی خودت همان جنس را از او خریداری مکن که بابت طلب قبلی برداری.
(التهذیب، ج۷، ص۵۳)
مسأله یازدهم: بیع مرابحه
اگر برداشت پول بر اساس مرابحه و سود ربوی باشد، مثلاً کسی پیش تاجر بیاید و هزار تومان پول بخواهد، تاجر حساب کند که هزار تومان مثلاً یک ساله دویست تومان بهره دارد، بعد جنسی را که هزار تومان هم نمی ارزد، به هزار و دویست تومان به او بفروشد، بعد به هزار تومان نقد بخرد، این صورت سازی حیله ربوی است. زیرا قیمت واقعی جنس مطرح نشده، بلکه سود پول مطرح شده است؛ لذا قیمت جنس از حد معمول تجاوز کرده است.
حدیث ششم
شیخ طوسی با سند معتبر بلکه صحیح (الصّفارـ ابن اَبی الخَطابـ ابن بَزیعـ صالح بن عُقُبه) از یونس شَیبانی روایت کرده که به امام صادق (ع) گفتم: تاجری متاعی را می فروشد و می داند که گران است، مشتری هم می داند گران است، البته تاجر می داند که مشتری بازمی گردد و همان جنس را به قیمت نازل تری نقداً به او می فروشد؟
امام صادق (ع) فرمود: ای یونس رسول خدا (ص) به جابربن عبدالله فرمود: ای جابر حالت چطور است هنگامی که ستم آشکار گردد و به خواری درافتید؟ جابر عرض کرد: آن روز را نبینم پدر و مادرم فدایت باد، چه هنگامی چنین خواهد شد؟ فرمود: هنگامی که ربا آشکار گردد.
بعد فرمود: ای یونس این معامله ربا است. اگر متاعی را با این قیمتِ گران به او بفروشی و بعد از او خریداری نکنی، قهراً معامله را فسخ می کند. گفتم: بلی همین طور است. فرمودند: مبادا به این گونه معامل ها نزدیک شوی، مبادا.
(التهذیب، ج۷، ص۱۹)
مسأله دوازدهم: قرض مشروط
اگر متاعی را به چند برابر ارزش واقعی بفروشد یا مصالحه کند و در ضمن آن شرط کند که صد هزار درهم (تومان) به او قرض بدهد، این هم یک نوع حیله ربوی است.
تبصره: احادیثی در این زمینه وارد شده است که برخی از فقها گمان برده اند، رباخواری به این صورت تجویز شده است، درحالی که دیدیم نسبت به حیله دیگر (برداشت پول) امام صادق (ع) هشدار کامل داده است و فرمایش امام باقر (ع): «چه خوب است که از حرام خدا به سوی حلال خدا بگریزیم» در موردی بود که از شرّ ربای ناخوانده در امان بمانند، نه اینکه ربا را به سوی خود بخوانند.
حدیث اول
کُلَینی (محمّدبن یحییـ احمدبن محمّدـ علیّ بن حدید) از محمد بن اسحاق بن عمار حدیث آورده است که به امام هفتم گفتم: سَلسَبیل از من صدهزار درهم قرض می خواهد و ده هزار درهم سود می دهد، می توانم نودهزار درهم به او قرض بدهم و یک طاقه رنگارنگ که به هزار درهم قیمت شده به ده هزار درهم به او بفروشم؟ فرمودند: اشکالی ندارد.
به طریق دیگری از همین محمدبن اسحاق چنین نقل شده است که حضرت فرمودند: مانعی ندارد؛ صدهزار درهم به او قرض بده، قماش را هم به ده هزار درهم به او بفروش و دو سند عَلیحِدَه تنظیم کن.
(الکافی، ج۵، ص۲۰۵)
بیان حدیث
در سند این حدیث (علیّ بن حَدِید) مردی ضعیف (بی تقوا) است و شیخ طوسی در چند موضع از کتاب التهذیب خبر او را مردود شناخته است. از جمله در (ج۷، ص۱۰۱) می گوید: از ناحیه رجالیان جدا تضعیف شده است.
بدتر از همه وضع محمدبن اسحاق، راوی اصلی است که در امامت حضرت رضا به خاطر این که ابتدا فرزند نداشته است، متوقف ماند. بعید نیست که در اثر نفرین امام رضا و از طرف دیگر حیرت و سرگشتگی در امر دین و مذهب (که چرا عدد امامان به هفت ختم شد، با این که مقرر بود دوازده تن باشند)، لاابالی، بی تقوا و بی تفاوت گشته باشد. از طرف دیگر نیز به اقتضای محیط زندگی و آلودگی به شغل صرافی، دروغی ساخته تا بدون ملامت مردم، دست به سوی رباخواری گشوده سازد:
شیخ طوسی در التهذیب (ج۶، ص۳۶۱؛ نیز کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۱۴) با سند معتبر حدیث کرده اند که اسحاق بنعمّارـ پدر همین محمدبن اسحاقـ خدمت امام صادق رید و اظهار دشات که خداوند به من پسری عطا کرده است: امام فرمود: خوب بود نامش را محمد می نهادی. اسحاق گفت: همین کار را کرده ام، امام فرمود: به احترام این که نامش محمد است، او را کتک مزن و ناسزا مگو. خداوند او را در زندگی نور چشمانت سازد و بعد از مرگ بازمانده صالح و شایسته.
وی سؤال کرد: او را به چه شغلی وادار کنم؟ فرمود مادام که او را از پنج کار ممنوع بداری، باکی نیست که چه کاری پیش گیرد: او را به شغل صرّافی مگذار که صراف، از خوردن ربا مصون نخواهد ماند … تا آخر حدیث.
با توجه به این که، اسحاق بن عمار خودش صراف است، دستور امام صادق: فرزندت محمد را به شغل صرافی مگذار که صراف از ربا مصون نخواهد ماند. دلیل بر این است که آن سرور نسبت به آینده محمدبن اسحاق نگران بوده است.
ضمناً ابوعَمرو کَشِی از نَصربن صَباح از سِجادَه از محمدبن وضاح روایت کرده است که امام کاظم در ضمن حدیثی به اسحاق بن عمّار فرمود: از عمر تو دو سال باقی مانده است. به هوش باش که خاندانت بعد از تو به نحو رسوایی پراکنده شوند و کار فرزندانت به اِفلاس بکشد.
در این حدیث، محمّدبن وَضّاح ناشناس است و سِجاده (حسن بن علیّ بن ابی عُثمان) ملعون و غالی. با وجود این متن، حدیث از افلاس و ورشکستگی خاندان اسحاق خبر می دهد و خاندانش که معاصر با این دو نفرند، مشهور بوده اند، معلوم می شود: سقوط این خانواده از حیث دولت و مکنت امری قطعی و مشهود همگان بوده است؛ وگرنه حدیثی که تاریخ و واقعیت مشهود آن را تکذیب کند، عرضه نمی کردند.
روی این حساب که: «کادَ الفقرُ اَن یکونَ کُفراً» و اقتضای شغل صرافی که درآمد عمده آن جز از راه معامله های ارزی و رَبَوی حاصل نمی شود، خصوصاً که امام صادق برای شخص او نگران بوده و امام رضا فرموده است: اینان یعنی فرقه واقفه با حیرت و سرگشتگی زندگی می کنند و در حال زندقه خواهند مرد. استبعادی ندارد که محمدبن اسحاق با جعل چند حدیث، دست به سوی ربا دراز کرده باشد. از جمله حدیث سَلسَبیل خانم و صدهزار درهم قرض ربوی خواستن را به دروغ پرداخته است، تا بتواند آبروی کسبی خود را حفظ کرده باشد. وگرنه آوردن نام قرض خواه و مبلغ کلان معامله، چه تفاوتی در صورت مسأله ایجاد می کند؟
حدیث دوم
کُلینی (ابوعلیّ اشعَریـ حسن بن علیّ بن عبدالله بن مُغیرهـ عمویش محمّد بن عبدالله) از محمد بن اسحاق بن عمّار حدیث آورده است که به امام رضا گفتم: مردی طلب کار است. جواهری که صد درهم ارزش دارد، به هزار درهم به مدیون خود می فروشد و طلب خود را تأخیر می اندازد؟ فرمودند: باکی نیست: پدرم به من دستور داد و من چنین معامله ای انجام داده ام.
(الکافی، ج۵، ص۲۰۵)
محمد بن عبدالله راوی حدیث می گوید: محمدبن اسحاق مدّعی بود که همین سؤال را از امام کاظم نموده و همین جواب را شنیده است.
بیان حدیث
از این سخن راوی پیدا است که به محمّدبن اسحاق بدبین بوده و ادعای او را قابل قبول نمی دانسته است. خصوصاً که محمدبن اسحاق اظهار داشته که امام رضا به دستور پدرش، چنین معامله هایی انجام داده است. با این که در مکروه بودن و دست کم خلاف مروّت بودن آن تردیدی نیست، با فرمایش ائمه اطهار (الکافی، ج۵، ص۱۴۶) که حرام شدن ربا در دین اسلام به خاطر این بوده است که مسلمانان از دادن قرض الحسنه و مهلت به وام داران کوتاهی نکنند، چگونه می شود که خود برخلاف آن رفتار کرده باشند. نَعوذ بالله.
ضمناً محمّدبن اسحاق که در امامت امام رضا متوقف بوده است، چگونه از آن سرور حدیث می آورد؟ معلوم می شود بعد از این که حیله رباخواری او مورد انکار شیعیان قرار گرفته، به پرداخت این احادیث دست یازیده است.
حدیث سوم
کلینی (محمّدبن یحییـ احمدبن محمّدـ ابن أبی عُمَیر) از محمّدبن اسحاق حدیث آورده است که به امام کاظم (ع) گفتم: از مردی طلب کارم، می گوید: طلبت را تأخیر بینداز، من به تو سود می دهم. من حبّه نگینی که به هزار درهم می ارزد، به ده هزار درهم به او می فروشمـ و شاید هم گفته به بیست هزار درهمـ و سفته او را عقب می اندازم. فرمودند باکی نیست.
(الکافی، ج۵، ص۲۰۵)
این حدیث هم مانند احادیث گذشته محمّدبن اسحاق مردود است.
مسأله سیزدهم: بیع مشروط به تمدید سفته
اگر متاعی را به چند برابر قیمتِ واقعی بفروشد، یا مصالحه کند، با این شرط که سفته سابق خود را تمدید کند. این معامله نیز متضمن حیله ربوی است. در این زمینه، تنها یک حدیث مُضمَر روایت شده است:
کلینی (محمّدبن یَحییـ احمدبن محمّدـ علیّ بن الحَکَم) از عبدالمَلِک بن عُتبَه حدیث آورده است که از او سؤال کردم: مردی به من بده کار است، باز هم قرض می خواهد، صحیح است که جواهری که صد درهم می ارزد، به هزار درهم به او بفروشم؛ بگویم: این لؤلؤ را به هزار درهم می فروشم، با این شرط که پول این لؤلؤ و طلب سابق مرا در فلان تاریخ بپردازی؟ فرمودند: باکی نیست.
(الکافی، ج۵، ص۲۰۶)
بیان حدیث
عبدالمَلِک بن عُتبَه هاشمی توثیق نشده است. ضمناً حدیث را از امام نقل نکرده است و این مایه وَهن حدیث است که در موارد عادی، قابل استناد نیست تا چه رسد به حکمی که مخالف قرآن است.
تا این جا تمام روایاتی که مورد استناد حیله گران و تجویزکنندگان حیله شرعی واقع شده بود، مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت. روشن شد که این احادیث یا مربوط به مسأله ربا نیست و یا هست، ولی قابل اعتماد و شایسته استناد نیست. خصوصاً که مخالف قرآن است.
اینک تنها موضوعی که باید مورد تذکر قرار گیرد، این است که اسکناس و سکه های عهد حاضر نیز، به خاطر این که مُمحَّض در ثَمَنیّت است و عنوان کالا و متاع ندارد، قابل خریدو فروش نیست. بلکه در اثر اعتبار دولتی و یا محیط بین المللی مانند چک، برات، سفته و فِتَه طلب جایگزین طلا و نقره گشته است.
در این صورت، تجویز رباخواری به صورت فروش اسکناس که بگوید: «این صد تومان را می فروشم که ماه دیگر صد و پنج تومان، کارسازی کنی»، حیله مسخره و کاملاً عامیانه ای است. زیرا اگر صد تومان، عنوان کالا هم داشته باشد، باید تقویم شود. از جایی که ارزش صد تومان اسکناس، همیشه صد تومان است، چه امروز و چه صد سال دیگر، معقول نیست که بگوید: «وجه این صد تومان یا قیمت این صد تومان را صد و پنج تومان کارسازی کن». مگر اینکه دادوستد به عنوان قرض باشد. البته شرط پنج تومان زائد، ربا خواهد بود.
ضمناً، چنان که در باب طلا و نقره اشاره کردیم، تبدیل اسکناس ایرانی با دلار آمریکایی، دینار عراقی، لیره ترکی، پوند انگلیسی و مانند آن، باید مانند معامله طلا با نقره، دست به دست و بلافاصله انجام گیرد؛ زیرا این گونه اَرزها مانند ارز طلا و نقره شناور است و تأخیر قبض، مایه غَرَر و دستاویز ربا خواهد شد.
خاتمه بحث ربا و حیله شرعی
بعد از این که روشن گشت که حیله ربوی مشروع نیست، اگر کسی بخواهد توبه کند، راهی سهل در پیش دارد. زیرا به نصّ قرآن کریم که ترجمه آن در صدر رساله گذشت، از نظر حقوقی و مالی خداوند عزت گذشته های او را حلال فرموده است. لازم نیست اموال خود را تطهیر کند، کافی است بعد از توبه، معامله ای انجام ندهد که شبهه ربا داشته باشد. ضمناً وارسی کند که به هر کس قرض رَبوی داده و سَفته آن را وصول نکرده است، یا به نوع دیگر سود رَبَوی طلب کار است، از حسابشان کم بگذارد.
این حلال کردن سودهای گذشته، برای تسهیل کار و تشویق به توبه است که مجبور نشوند، رباهای گذشته را با زحمت و مشقت وارسی کرده با ادای آن از هستی ساقط شوند.
اما از نظر کیفری، سروکار او با خدا است: «وَ اَمرُهُ اِلَی الله»؛ چون اگر واقعاً در شبهه و اشتباه بوده، خدا بهتر می داند و او را معذور خواهد داشت. اما اگر با علم و عمد به رباخواری ادامه می داده است، باید در توبه اِخلاص بورزد و با اِلحاح از خداوند عزت، طلب مغفرت نماید؛ چون ربای بعد از عِلم و بَیِّنَه از گناهان کبیره است. (الکافی، ج۲، ص۲۷۶)
بخشایش حقوقی
در زمینه بخشایش حقوقی، روایات فراوانی از اهل بیت رسالت وارد شده است. از جمله: شیخ طوسی با سند صحیح (حسین بن سَعیدـ ابن أبِی عُمَیرـ اَبِواَیُّوب خزّاز) از محمّدبن مسلم روایت کرده است که مردی از اهل خراسان، بر امام باقر درآمد که در معامله های ربوی سود کلانی حاصل کرده بود، بعد از فقها پرسیده بود، گفته بودند که توبه تو پذیرفته نیست؛ مگر اینکه سودهای دریافتی را به صاحبان آن برگردانی، بعد که خدمت امام رسید و قصه را بازگفت، حضرت فرمود: راه نجاتت از قرآن روشن است «فَمَن جاء هُ مِوعِظهٌ مِن ربّه فَانتَهی فَلَهُ ما سلَفَ وَ اَمرُهُ اِلی الله» یعنی هر کس را موعظه خدایی دریابد و دست بازگیرد، ربای گذشته او را باشد و سروکارش با خدا است. مراد از موعظه همان توبه است. (التهذیب، ج۷، ص۱۵ و ۱۶؛ الکافی، ج۵، ص۱۴۶)
حلال شدن ربای گذشته با تعبیر دیگری هم در قرآن مجید مطرح شده است و در تعقیب آیاتی که در صدر رساله گذشت، به صراحت خطاب به مؤمنان می فرماید:
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ، وَ إِنْ کَانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلَى مَیْسَرَهٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ»
«ای مؤمنان از خدا بپرهیزید و وانهید آنچه از ربا به جا مانده است، اگر ایمان دارید. اگر پرهیز نکنید، خبردار باشید از جنگ خدا و رسول با شما؛ و اگر توبه کنید، اصل مال خود را بگیرید، نه ستم کنید و نه ستم بکشید؛ و اگر وامدار شما تنگ دست باشد، بدو مهلت دهید تا تمکن یابد؛ و اگر ـبه کفاره رباهای گذشتهـ بر او ببخشید، بنفع شماست اگر اهل درایت باشید».
البقره، ۲۷۸ـ۲۸۰
در این صورت، آنچه به جا مانده که هنوز نگرفته اند و یا گرفته اند و عیناً موجود است (یعنی بدون دخل و تصرف کناری گذاشته اند و مشخص و معلوم است)، حرام شده که باید وانهاد و روی همین معنی است که می فرماید: رأس المال خود را از طرف بگیرید: نه ستم کنید و بگویید سفته های قبلی را که امضا کرده ای بپرداز، نه آن ها ستم کنند و بگویند: تا به حال از من هزار تومان ربا گرفته ای، از حساب رأس المال تو کم می گذارم. البته باید توجه داشت که رأس المال، عبارت از آن مالی است که فعلاً به صورت قرض ربوی در اختیار طرف می باشد. چنان که در مورد متاع می گویند: «علاوه بر رأس المال مبلغی سود می خواهم».
رأس المال
رأس المال آن مالی است که وارد معامله شده باشد؛ وگرنه پولی که در جیب انسان باشد، عنوان رأس المال را ندارد. اشتباه فقهای (سُنّی) عراق و حجاز از همین جا ناشی شده است. حتی از قرینه (لاتَظلِمُونَ و لاتُظلَمُونَ) هم غفلت کرده اند؛ و چون رأس المال را به معنی عین مال گرفته اند، می گویند بایستی رباهای گذشته را هم برگردانند و این استنباط با صریح (فَلَه ما سَلَف)- (ذَرُوا ما بَقی)- (لاتَظلِمُونَ و لاتُظلَمُونَ) متضاد است.
البته در برابر این گذشت و بخشودگی، قرآن مجید وظیفه ای به عهده رباخواران نهاده و آن مهلتی است که باید به وامداران رَبَوی بدهند، در صورتی که تنگ دست باشند. حتی تأکید می کند که بخشودن رأس المال رَبَوی به آنان، عنوان تصدّق دارد. یعنی گواه بر این است که شما صادقانه توبه کرده اید.
با توجه به این پیوند آیات، روشن می شود که مسأله «اِنظار مُعسِر» مخصوص وام داران رَبوی است که در اثر اضطرار مبتلا به وام ربوی شده اند؛ و اگر بخواهند وام خود را سریعاً بدون ربا پرداخت کنند، از امکاناتشان خارج است.
همچنین تصدُّق کردن و بخشیدن، مخصوص این نوع از وام داران است. نه آنان که متاعی را نسیه خریده اند یا به نحو دیگری تعهّد سپرده و در رأس موعد، دچار تنگ دستی مانده اند. اینگونه اشخاص مشمول این اِرفاق نیستند؛ وگرنه هر تنگدستی می تواند کلاه مردم را بردارد و هنگام سررسید سفته، اظهار تنگ دستی و افلاس کند و خواهان اِنظار و یا تصدُّق گردد.
والسَّلام علی مَنِ اتَّبعَ الهُدی
جدید ترین مقالات وبگاه:
- طلوع و غروب اصحاب اجماع
این مقاله ابتدا در مجله کاوشی نو در فقه، شماره تابستان و پاییز ۱۳۷۴منتشر شده است. در علم «درایت الحدیث»، بحثی پر دامنه وجود دارد که ویژه «علم الحدیث» شیعیان است. یعنی برخلاف سایر مسائل «علم الحدیث» که هماره شیعیان پیرو سنیان شده اند و در همه جا، ضوابط و قواعد، حتی مثالها و اصطلاحات… خواندن بیشتر: طلوع و غروب اصحاب اجماع - حدیث و تاریخ ثبت و روایت آن
نوشتار حاضر، برگرفته از مقاله ای است با عنوان نگرشی به آغاز و انجام حدیث که در دی ماه سال ۱۳۶۶ در شماره ۴۶ مجله کیهان فرهنگی به چاپ رسیده است. در این مقاله استاد بهبودی به صورتی بسیار اجمالی، به تاریخ حدیث و مشکلات پیش آمده برای آن پرداخته است. - جبر و اختیار از منظر قرآن کریم
این نوشتار درباره موضوع «جبر و اختیار» است و استاد بهبودی به روش مالوف خود این موضوع را با استفاده از آیات قرآن کریم تشریح کرده است. اصل مقاله جبر و اختیار در سال ۱۳۵۳ چاپ شده و سپس با صلاحاتی در کتاب معارف قرآنی منتشر گردیده است. جبر و اختیار شاید پیچیده ترین مسأله… خواندن بیشتر: جبر و اختیار از منظر قرآن کریم - تغییر سرنوشت در قرآن کریم
این نوشتار به موضوع سرنوشت و تغییر سرنوشت در قرآن کریم می پردازد و بر گرفته از مقاله ای است که تحت عنوان بداء و سرنوشت، همراه با مقاله ای دیگر در باب جبر و اختیار از استاد بهبودی در سال ۱۳۵۳ به چاپ رسیده است. این مقاله با اصلاحاتی سپس در کتاب معارف قرآنی… خواندن بیشتر: تغییر سرنوشت در قرآن کریم - چگونگی تقسیم ارث در قرآن و احکام آن
در این نوشتار احکام وصیت، ارث و طبقات وارثان، اِرث کَلالَه، اِرث پیمانی، عَول و تَعصِیب، به صورت مستقیم از قرآن تبیین و تشریح شده است. نوشتار برگرفته از مقاله ایست که نخستین بار در سال ۱۳۵۳ در کتابی با نام «احکام قرآن: ارث و ربا» به چاپ رسیده است و در واقع به چگونگی… خواندن بیشتر: چگونگی تقسیم ارث در قرآن و احکام آن
آخرین دیدگاه‌ها